به گزارش تحریریه، وزارت آموزش و پرورش  اعلام کرد، همان‌گونه که استحضار دارید در پیگیری استیفای حقوق همکاران و برقراری فوق‌العاده ویژه، تلاش‌های گسترده‌ای به‌عمل آمد که پس از دریافت مجوز لازم با فوریت نسبت به صدور احکام اصلاحی کلیه همکاران از ابتدای سال جاری اقدام گردید.

در مسیر اجرای این مجوز و تأمین بودجه مورد نیاز، ابهاماتی برای دستگاه‌های مسئول پیش آمد که با نظر رئیس جمهور محترم، در دستور بررسی فوری نهادهای مسئول، برای رفع ابهام و حل مشکل قرار گرفت. از آنجایی که علی‌رغم پیگیری‌های فراوان و تلاش مسئولان وزارت برای توضیح و تبیین موضوع، رفع کامل ابهامات تا زمان پرداخت حقوق مرداد ماه، میسر نشد، لذا برای پیشگیری از تأخیر بیشتر، پرداخت حقوق بر اساس احکام ماه قبل صورت گرفت.

با اطمینان به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص رعایت عدالت در پرداخت‌ها، پس از رفع ابهامات، زمینه اجرای احکام در ماه آینده فراهم خواهد شد.

با پوزش از تأخیر به‌وجودآمده در پرداخت حقوق، تأکید می‌شود که خدمتگزاران شما در ستاد وزارت آموزش و پرورش از همه توان و ظرفیت خود برای صیانت از حقوق قانونی همکاران استفاده خواهند کرد.

از سوی دیگر حاجی بابایی در مکاتبه ای با میرکاظمی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد، بدون شک جنابعالی و سایر مسئولین سازمان برنامه و بودجه در جریان مشکلات معیشتی معلمان کشور هستید و دغدغه رفع این تنگناها و مشکلات را هم دارید و این موضوع از برنامه های دولت مردمی جناب آقای دکتر رئیسی است.

بنابراین پرداخت فوق العاده ویژه معلمان باستناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مصوبه شماره 138091/ت 50000 هـ مورخ 1393/11/15 هیئت وزیران برای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به میزان حداقل 21 درصد و حداکثر 27 درصد و بر اساس ترتیبات مندرج در جزء 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 در دولت قبل در احکام حقوقی معلمان درج گردیده و فرهنگیان عزیز هم این مبلغ را در تامین هزینه های زندگی خود لحاظ نموده اند.

تاخیر در پرداخت این مبلغ موجب دلسردی فرهنگیان عزیز از قولهای مساعد دولت مردمی خواهد شد و در معیشت آنها تاثیرگذار خواهد بود.

خواهشمند است مقرر فرمایید نسبت به استمرار بهره مندی فرهنگیان از مبلغ این فوق العاده با سازوکارهای انعطافی بودجه از قبیل جابجایی اعتبار و ... اقدامات لازم به عمل آید.

ضمنا کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی آمادگی هر گونه مساعدت در این خصوص را اعلام می نماید.

پایان/